بقلم: ذا كرادل | مراسل ذا كرادل
في 26 ديسمبر/كانون الأول 2025، اعترفت إسرائيل رسميًا بما أسمته جمهورية صوماليلاند، في خطوة مثّلت تحولًا استراتيجيًا مهمًا في سياستها تجاه القرن الأفريقي.
هذا القرار غيّر المعادلة السياسية على امتداد أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. ففي هرجيسا، عُدّ الاعتراف تصديقًا طال انتظاره. وفي أديس أبابا، فتح مجالًا استراتيجيًا جديدًا. أما في بكين وأنقرة والقاهرة والرياض، فقد أثار مخاوف فورية.
ويكرّس هذا التطور اصطفافًا رباعيًا يضم إسرائيل والهند والإمارات وإثيوبيا، يتمحور حول تأمين نقاط الاختناق البحرية في خليج عدن وباب المندب، ووضع أسس بديلة لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية في شرق أفريقيا.
توقيت محسوب وتحولات أمنية
جاء الاعتراف في أعقاب أشهر من الضغوط الإقليمية المتصاعدة. فالمواجهة الإسرائيلية–الإيرانية في يونيو/حزيران 2025، إلى جانب الحصار البحري اليمني الذي استهدف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، كشفت هشاشة الممرات البحرية الجنوبية.
وأصبحت حماية هذه الطرق عنصرًا أساسيًا في التخطيط الأمني القومي الإسرائيلي، حيث بات المدخل البحري الجنوبي جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الإقليمية الأوسع لتل أبيب.
لماذا صوماليلاند؟
تفسّر الجغرافيا أهمية صوماليلاند. فهي تطل على أحد أكثر الشرايين البحرية ازدحامًا في العالم، وتتمتع بقرب مباشر من تدفقات التجارة التي تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وبالنسبة لإسرائيل وشركائها، تمثل صوماليلاند منصة لبناء كيان مستقر وظيفيًا، قادر على تأمين سواحله، واستضافة بنى تحتية استراتيجية، وجذب استثمارات تكنولوجية وأمنية في ظل اعتراف رسمي.
ويمثل هذا الاعتراف – خصوصًا إذا تبعته دول حليفة – شرعية سياسية لكيان مارس حكمًا ذاتيًا فعليًا لأكثر من ثلاثة عقود، ويفتح الباب أمام تعاون عسكري منظم، وتوسيع للبنية التحتية، ودمج تكنولوجي متقدم كان مقيدًا سابقًا بالغموض الدبلوماسي.
بناء المحور البحري
يتقاطع المنظور الاستراتيجي للهند بوضوح مع هذه التطورات. فنيودلهي تنظر منذ زمن إلى شرق أفريقيا، ولا سيما القرن الأفريقي، باعتباره امتدادًا لمجالها البحري في المحيط الهندي.
ومن خلال مبادرة “ساغار” (SAGAR) – أي “البحر” باللغة الهندية – التي أطلقها رئيس الوزراء ناريندرا مودي عام 2015، طرحت الهند رؤية “الأمن والنمو للجميع في المنطقة”، واضعة نفسها كقوة تنسيقية بين دول المحيط الهندي.
وجاء إطار “ماهساغار” (المحيط العظيم) ليعزز هذا الاتجاه، مع التركيز على إدارة الأمن البحري الإقليمي، والقيادة البحرية المنسقة، وأنظمة المراقبة المشتركة.
وتمنح هذه العقائد الهند دور المزود الرئيسي للأمن البحري عبر مساحة محيطية واسعة، حيث باتت التجارة الدولية – بما في ذلك الشحن الصيني والتركي – تعتمد بشكل متزايد على البيئة الأمنية التي تشكلها الهند وشركاؤها، ومنهم إسرائيل والإمارات.
ويؤدي ذلك تدريجيًا إلى تقليص الحاجة إلى تدخل أميركي أو روسي مباشر في تأمين ممر آسيا–أفريقيا–أوروبا، واستبداله بهيكل إقليمي متجذر.
إثيوبيا: الركيزة القارية
تمثل إثيوبيا الركيزة القارية لهذا الإطار. وخلال زيارة مودي إلى أديس أبابا في ديسمبر 2025، رُفعت العلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية، ما رسّخ موقع إثيوبيا ضمن هذا الاصطفاف.
وبوصفها دولة حبيسة يبلغ عدد سكانها نحو 126 مليون نسمة، فإن الوصول إلى الموانئ يمثل ضرورة بنيوية. وقد فرض الاعتماد على جيبوتي – حيث النفوذ الصيني قوي – قيودًا اقتصادية كبيرة. وتوفر صوماليلاند وميناء بربرة منفذًا بديلًا أقل تعرضًا للضغط الصيني، ما يجعل ممر بربرة–إثيوبيا شريانًا اقتصاديًا محوريًا.
البعد الدفاعي والتكنولوجي
تعزز الاعتبارات الدفاعية هذا المسار. فقد حددت الهند هدفًا لرفع صادراتها الدفاعية إلى نحو 5 مليارات دولار بحلول السنة المالية 2025–2026، ضمن سعيها لتوسيع بصمتها الصناعية العسكرية.
ويمثل القرن الأفريقي سوقًا واعدة، حيث توفر صوماليلاند بيئة لاختبار وتسويق الأنظمة الهندية – غالبًا بالتكامل مع التكنولوجيا الإسرائيلية – ودمجها في الهياكل الأمنية المحلية.
تقدم الهند بناء القدرات وتطوير البنية التحتية، بينما تضيف إسرائيل القدرات التكنولوجية المتقدمة، لتتشكل بذلك منظومة أمنية وتنموية منسقة.
ردود الفعل الإقليمية والتحركات المضادة
بالنسبة للصين، يشكل هذا الاصطفاف تحديًا مباشرًا لنموذج نفوذها القائم على جيبوتي. فاستراتيجيتها في القرن الأفريقي اعتمدت على تمويل البنية التحتية وإدارة الموانئ لتوليد نفوذ طويل الأمد، بينما يقدم النهج الهندي–الإسرائيلي إطارًا تنافسيًا قائمًا على الشراكات المتنوعة والتكامل الأمني.
ومن المرجح أن ترد بكين عبر تعزيز نشاطها العسكري في جيبوتي، والضغط الدبلوماسي داخل الاتحاد الأفريقي لمنع الاعتراف الجماعي بصوماليلاند، وتوسيع استثماراتها في موانئ مقديشو.
أما تركيا، فتواجه بدورها إعادة تموضع استراتيجي، بعد استثمارات واسعة في الصومال شملت تدريب القوات المسلحة وإدارة مرافق حيوية. ويعقّد الاعتراف الإسرائيلي هذا الوضع، وقد يدفع أنقرة إلى توسيع تسليم الطائرات المسيّرة لمقديشو، وتعزيز التنسيق العسكري مع باكستان لموازنة النفوذ الهندي، إضافة إلى تحركات دبلوماسية داخل منظمة التعاون الإسلامي.
وتظل إيران جزءًا من المعادلة الأمنية الأوسع، إذ يسعى الاصطفاف الهندي–الإسرائيلي إلى تقليص قدرة طهران على ممارسة الضغط في البحر الأحمر عبر وسائل غير متماثلة، بما في ذلك العمليات السيبرانية والطائرات غير المأهولة.
الاقتصاد والممرات الكبرى
يتجاوز البعد الاقتصادي الجانب الأمني. فممر الهند–الشرق الأوسط–أوروبا (IMEC) يمثل ثقلًا موازنًا رئيسيًا لشبكات “طريق الحرير” الصينية، وتوفر الإمارات العمق المالي واللوجستي لهذا المشروع.
ويتحول القرن الأفريقي إلى مفصل جنوبي في هذا الممر، حيث تؤدي صوماليلاند دور عقدة استقرار، خاصة مع تعميق الهند لاتفاقياتها التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
تحديات بنيوية ونقاط احتكاك
رغم تماسكه الاستراتيجي، يواجه هذا الاصطفاف تحديات هيكلية. فمبدأ الحدود الموروثة من الاستعمار لا يزال مركزيًا في الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، ويثير الاعتراف الأوسع بصوماليلاند مخاوف من سوابق انفصالية.
كما تواجه الشراكة الهندية–الإسرائيلية منافسة تكنولوجية من الطائرات التركية المسيّرة ذات الكلفة المنخفضة والفعالية التشغيلية، ومن توسع صادرات باكستان الدفاعية.
وتبقى استقرار إثيوبيا عاملًا حاسمًا، إذ إن أي اضطراب داخلي سيؤثر مباشرة في جدوى ممر بربرة ويضعف الأساس الاقتصادي للمشروع.
توازنات إقليمية وضغوط خارجية
تنظر مصر إلى التطورات من زاوية نزاع سد النهضة، حيث يتقاطع الاعتراف الإسرائيلي مع مخاوف القاهرة من تطويق استراتيجي. كما عززت مصر تنسيقها العسكري مع مقديشو، وسعت إلى تحركات قانونية إقليمية لترسيخ مبدأ وحدة الأراضي.
رسميًا، تواصل واشنطن التمسك بسياسة “الصومال الواحد”، لكنها عمليًا وسّعت تعاونها الأمني مع صوماليلاند. فقد أقر قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 إطارًا للتعاون العسكري مع هرجيسا، بما في ذلك الوصول إلى منشآت في بربرة.
خلاصة
يعكس التحالف الهندي–الإسرائيلي عبر صوماليلاند إعادة تشكيل موازين القوة على حافة البحر الأحمر، حيث تتقاطع الآن قضايا الأمن البحري، والتكنولوجيا، وسياسات الممرات في إقليم يتجاوز وزنه الاستراتيجي حجمه الجغرافي.
وتلتقي الخبرة الإسرائيلية، والطموح الهندي، ورأس المال الإماراتي، والحاجة الإثيوبية في مشروع يهدف إلى تأمين طرق التجارة وإعادة رسم الاصطفافات الإقليمية. وستعتمد استدامة هذا الإطار على الاستقرار القاري، والإدارة الدبلوماسية الدقيقة، وردود فعل القوى المنافسة غير المستعدة للتنازل عن نفوذها في القرن الأفريقي.
