كينيا تلغي تأشيرات الدخول للأفارقة — باستثناء الصومال وليبيا

نيروبي، ١٤ يوليو ٢٠٢٥ (هورن ديبلومات) — أعلنت كينيا رسميًا إلغاء متطلبات التأشيرة لمواطني جميع الدول الإفريقية، باستثناء الصومال وليبيا، إضافة إلى معظم دول منطقة الكاريبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز سياسة الأجواء المفتوحة، وتسهيل التنقل الإقليمي، ودعم نمو قطاع السياحة.

وأكد مجلس الوزراء الكيني أن السياسة الجديدة تلغي الحاجة إلى تصريح السفر الإلكتروني (ETA)، ورسوم التأشيرات، والإجراءات المطوّلة لمعظم المسافرين المؤهلين. وبموجب القرار، يمكن لمواطني الدول الإفريقية الإقامة في كينيا لمدة تصل إلى شهرين، في حين يُسمح لمواطني دول مجموعة شرق إفريقيا (EAC) بالبقاء لمدة تصل إلى ستة أشهر وفق ترتيبات حرية الحركة المعمول بها.

وأشارت السلطات إلى مخاوف أمنية باعتبارها السبب وراء استمرار القيود المفروضة على الصومال وليبيا.

وقال مجلس الوزراء في بيان جزئي:
«يدعم هذا القرار التزام كينيا بسياسة الأجواء المفتوحة، وسيسهم في تعزيز قطاع السياحة، كما سيسهّل حركة التنقل عبر الحدود الإفريقية ويقوّي الروابط القارية».

الرئيس روتو: قارة مترابطة

وشدد الرئيس الكيني ويليام روتو مرارًا على أهمية تبسيط إجراءات السفر عبر الحدود. وفي يناير ٢٠٢٥، أعلنت الحكومة عن حزمة مبادرات جديدة لتحسين تجربة السفر، شملت الموافقة الفورية أو خلال مدة لا تتجاوز ٧٢ ساعة على تصاريح السفر الإلكترونية، واعتماد نظام حديث للفحص المسبق للمسافرين، وتحسين إجراءات الدخول في المنافذ الحدودية.

وقال روتو:
«نعمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية لتمكين المسافرين من العمل والبقاء على اتصال أثناء استكشاف كينيا».

دعم العمل عن بُعد وسياحة التوقف القصير

وفي أكتوبر ٢٠٢٤، أطلق الرئيس تأشيرة الرحالة الرقميين، التي تتيح للعاملين عن بُعد الإقامة والعمل في كينيا بشكل قانوني. كما تعمل الحكومة على توسيع شبكة الألياف الضوئية على مستوى البلاد لدعم الاتصال الرقمي للسكان المحليين والسياح على حد سواء.

وإضافة إلى ذلك، أُطلق برنامج جديد لتصريح عبور مدته ١٢ ساعة، يسمح للمسافرين العابرين عبر الرحلات المتصلة بمغادرة المطارات وزيارة المدن أو المعالم الرئيسية، وهي خطوة يُتوقع أن تعود بالفائدة على قطاعي السياحة والضيافة.

التكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية

وبهذا القرار، تنضم كينيا إلى قائمة محدودة لكنها آخذة في التوسع من الدول الإفريقية التي تتيح الدخول دون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الإفريقية، من بينها غانا، ورواندا، وسيشل، وبنين، وغامبيا.

ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسة في تحفيز التجارة العابرة للحدود وتعزيز إيرادات السياحة، لا سيما لصالح أصحاب الفنادق الصغيرة، وسائقي الدراجات النارية (بودا-بودا)، وباعة الأسواق، والمزارعين في المدن والمناطق الحدودية.

وكان الاتحاد الإفريقي قد دعا منذ فترة طويلة إلى حرية تنقل الأشخاص باعتبارها ركيزة أساسية لتسريع التكامل والتنمية الاقتصادية في القارة. وتشير الإصلاحات الكينية إلى زخم متجدد نحو تحقيق هذه الرؤية القارية.

المصدر: هورن ديبلومات