​سفينة “النقب” على سواحل الصومال: بريق الوعود في مواجهة فخاخ التبعية

بقلم عبدالغني عيد 11 أبريل 2026

هورن ديبلومات – هرجيسا. منذ وصول سفينة التنقيب التركية تشاغري باي، المعروفة باسم النقب، إلى سواحل الصومال، تعدد الآراء حول هذا الحدث. يراه البعض فرصة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي بينما يعتبره آخرون تهديداًللسيادة. في هذا السياق، يواجه الصومال تحديات كبيرة تتجاوز مجرد استخراج النفط

النفط كبوابة للاستقلال

يعتقد البعض أن وصول السفينة يعد بداية جديدة للاستقلال الاقتصادي للصومال. يشير هذا الرأي إلى أن البلاد تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة. يمكن أن يساعد الوصول إلى النفط في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية. تقدم تركيا شراكة استراتيجية تشمل التكنولوجيا المتطورة والحماية العسكرية، مما يساعد الصومال على استغلال موارده النفطية

حرب التساؤلات

لكن هناك العديد من الأسئلة حول هذه الشراكة. هل سيوفر هذا التعاون الازدهار المنشود، أم سيجعل الصومال تحت رحمة قرار خارجي؟ هناك شكوك بشأن البنود المتعلقة بالسيادة المالية والقانونية. كيف يمكن للصومال قبول بند يمنح الجانب التركي حق استرداد 90% من الإنتاج بينما يحصل هو على 5% فقط كرسوم سيادية؟ لماذا يتم نقل مقر فض النزاعات إلى إسطنبول بدلاً من محكمة دولية محايدة؟ من سيعطي الأتراك الحق في تأمين مشاريعهم بقواتهم الخاصة، مع تحميل الصومال تكاليف هذا التأمين؟

تحصين الموارد

تصف المحللة د. هبة الشكري هذه البنود بـ”الامتثال الاقتصادي”. لا يمكن للصومال أن يتنازل عن سيادته الوطنية من أجل استخراج النفط. الحل يكمن في الدفاع الفعال من خلال فرض الشفافية ونقاش البنود علناً في البرلمان. يجب ألا يتعجل الصومال في قبول هذه البنود دون مناقشة شاملة

​لقطة تجمع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ووزير النفط والموارد المعدنية، برفقة المسؤولين الأتراك في ميناء مقديشو، تزامناً مع وصول سفينة التنقيب “تشاغري باي”.

المرحلة المفصلية

يمر الصومال بمرحلة حاسمة في تاريخه. لا يمكن منح السيادة كهدية مع سفن التنقيب. بل يجب أن تُنتزع من خلال حماية المصالح الوطنية. من يمتلك الميناء والمورد والقرار هو من سيفرض شروطه في  النهاية. لا ينبغي أن يكتفي الصومال بدور المتفرج بينما تُباع مقدراته ببنود مجحفة