وزارة الخارجية الأمريكية تسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لجمهورية صوماليلاند

بقلم: محمد دعاله

واشنطن، 2 يونيو (هورن دبلومات) – أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير جديد قُدِّم إلى الكونغرس أن جمهورية صوماليلاند تمثل شريكاً محتملاً لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى موقعها الاستراتيجي المطل على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وجاء ذلك في تقرير بعنوان “المجالات المحتملة لتعزيز انخراط الولايات المتحدة مع صوماليلاند”، والذي رُفع إلى الكونغرس بموجب قانون اعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2026. ويستعرض التقرير فرص توسيع التعاون الأمريكي مع صوماليلاند، مع التأكيد في الوقت ذاته على استمرار موقف واشنطن الداعم لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

ورغم هذا الموقف الرسمي، أبرز التقرير عدداً من المجالات التي ترى الولايات المتحدة إمكانية تطوير التعاون فيها مع صوماليلاند.

وجاء في التقرير أن “الموقع الاستراتيجي لصوماليلاند بالقرب من اليمن ومضيق باب المندب يضعها في موقع يؤهلها لتكون شريكاً في المصالح الأمنية المشتركة، بما في ذلك حماية حرية الملاحة التجارية والعسكرية من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي.”

ويُعد مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية العالمية، إذ يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويشكل بوابة رئيسية نحو قناة السويس. وقد ازدادت أهميته الاستراتيجية في ظل الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر والتحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

وفي واحدة من أبرز تقييمات التقرير، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن صوماليلاند يمكن أن تلعب دوراً مهماً في مواجهة التهديدات المتطرفة في المنطقة.

وأضاف التقرير: “تتمتع صوماليلاند بموقع جغرافي يمكن أن يساعد في جهود مراقبة ومكافحة التنظيمات المتطرفة العنيفة، وخاصة الروابط المحتملة بين جماعة الحوثي وحركة الشباب، أكبر وأغنى فروع تنظيم القاعدة.”

كما كشف التقرير عن وجود تواصل عسكري مستمر بين الولايات المتحدة وصوماليلاند، موضحاً أن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) تجري اتصالات منتظمة مع سلطات صوماليلاند وتبحث مجالات تعاون محتملة في المستقبل.

ويُعد هذا التصريح من أوضح التأكيدات العلنية حتى الآن بشأن استمرار التواصل بين القيادة الأمريكية في أفريقيا والمسؤولين في صوماليلاند حول القضايا الأمنية.

وإلى جانب التعاون الأمني، حدد التقرير التجارة والاستثمار والبنية التحتية كأبرز مجالات التعاون المستقبلي.

وأشار التقرير إلى أن حكومة صوماليلاند تشجع الاستثمارات الأمريكية في قطاعات المعادن والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية، كما لفت إلى أن موانئها يمكن أن توفر بدائل مهمة للمرافق الإقليمية المزدحمة، مع تزايد أهمية ميناء بربرة كمركز لوجستي إقليمي.

وجاء في التقرير: “إن التطوير المستمر لمطار وميناء بربرة وتحويلهما إلى مركز للتجارة والنقل يخدم صوماليلاند وإثيوبيا غير الساحلية، يمكن أن يخلق فرصاً متزايدة للاستثمارات الأمريكية ومشاريع البنية التحتية والصادرات والأنشطة التجارية الأخرى.”

ويُنظر إلى ميناء بربرة، المطل على خليج عدن، باعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في منطقة القرن الأفريقي بعد التوسعات الكبيرة التي شهدها خلال السنوات الأخيرة.

كما تناول التقرير مستوى التواصل الدبلوماسي القائم بين الولايات المتحدة وصوماليلاند، موضحاً أن سفارة الولايات المتحدة في مقديشو تجري زيارات منتظمة إلى هرجيسا لمناقشة ملفات الأمن والمساعدات الإنسانية والقضايا الاقتصادية.

ورغم أن التقرير لم يوصِ بتغيير السياسة الأمريكية الحالية بشأن الاعتراف، إلا أن محللين يرون أن نشره يعكس تنامي الاهتمام داخل واشنطن بالأهمية الاستراتيجية لصوماليلاند في ظل تصاعد المنافسة الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

ويأتي إعداد التقرير استجابةً لتكليف من الكونغرس الأمريكي، في وقت يزداد فيه اهتمام المشرعين الأمريكيين بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في القرن الأفريقي، لا سيما في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وتعزيز الترابط الاقتصادي الإقليمي.

واستعادت جمهورية صوماليلاند سيادتها عام 1991، ومنذ ذلك الحين حافظت على مؤسساتها الحكومية والأمنية وعملتها الوطنية ونظامها الديمقراطي، بينما تواصل سعيها للحصول على اعتراف دولي أوسع.

ويرى مراقبون أن تقييم وزارة الخارجية الأمريكية قد يفتح الباب أمام نقاشات أوسع داخل واشنطن حول مستقبل العلاقات مع صوماليلاند، خاصة مع سعي الولايات المتحدة إلى تعزيز شراكاتها مع الجهات المستقرة والقادرة على المساهمة في حماية الممرات التجارية الدولية ومواجهة التحديات الأمنية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي.

(إعداد: محمد دعاله – هورن دبلومات)